بسیاری از نهادهای حاکمیتی، تصمیمات شورای رقابت را نمی‌پذیرند، چون اقتصاد کشور ما رقابتی نیست و از بیماری رنج می‌برد، همچنین از نظر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، اقدامات این شورا سخت تحمل میشود؛ به همین دلیل همیشه مخالفان بسیاری داشته است؛ البته باید اذعان داشت قوه قضاییه بیشترین همراهی را با شورای رقابت دارد.
باید گفت اعضای شورای رقابت، افراد مستقلی هستند که از ارگان خاصی نظر نمی‌پذیرند؛ البته در همه موارد از کارشناسان تخصصی برای مشورت دعوت به عمل می‌آید که دیدگاه‌های خود را بیان کنند و در کارگروه خودرو هم همین اتفاق رخ داد. این اعضا بارها از بانک مرکزی، سازمان بورس، انجمن‌های خودروسازی، سازمان حسابرسی و وزارت صمت و... دعوت کرده، نظرات همه افراد را شنیده‌اند و در نهایت بر اساس واقعیت‌های اقتصاد و جامعه، مصوبه اخیر ابلاغ و منتشر شده و در آن، منافع مصرف‌کننده، تولیدکننده و حتی سهامداران مورد توجه قرار گرفته است.
در خصوص حضور نداشتن شورای رقابت در جلسات باید گفت، حضور اعضای شورای رقابت در نشست‌های شورای‌عالی بورس قبل از تعیین و مشخص شدن آرا موضوعیت نداشت؛ زیرا نظر متخصصان سازمان بورس در این خصوص بارها شنیده شده بود و در همه جلسات، کارگروه‌ها قبل از تصمیم‌گیری حضور داشتند. همچنین برخی از اعضای ناظر شورای رقابت، مصاحبه‌هایی داشتند که باید گفت این اظهارنظرها قابل استناد نیست؛ چون این افراد در جلسات شورای رقابت حضور بسیار نادری داشتند و مصاحبه قبل از اعلام رای، خلاف آیین‌نامه‌های شورای رقابت است؛ در نتیجه نمی‌توانند با صراحت نظرات خود را بیان کنند. بعضی از وزرا هم تمایل داشتند در جلسات حضور داشته باشند که شورای رقابت طبق قانون و قبل از رای‌گیری نمی‌توانست با آنها جلسه داشته باشد؛ در نتیجه این شورا باید به‌صورت مستقل و طبق قانون و آیین‌نامه نظر خود را بیان می‌کرد که البته از نظرات بازیگران خودرو و بدنه وزارتخانه‌ها استفاده شد.
اعضای شورای رقابت معتقدند، عرضه خودرو در بورس کالا باتوجه به عرضه کم و تقاضای زیاد، به نوعی مزایده محسوب میشود که به هیچ عنوان به نفع مصرف‌کننده و حتی خودروسازان نیست؛ اما ساز و کار ارائه شده شورا، در برگیرنده منافع سهامداران است و موجب تقویت سهام بنگاه اقتصادی با تضمین سود میشود. همچنین در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ مصوبه سران قوا منقضی شد که سازمان بورس و وزارت صمت به دنبال این مصوبه نرفتند و بدون مجوز، از طرف خود اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را صادر کردند؛ از این رو نامه شورای رقابت به سازمان بورس صرفا جهت تذکر و یادآوری قانون قبل بود، اما تیم اجرایی سازمان بورس این نامه را با هدف خاصی منتشر کرد. همچنین محتویات این نامه بدین خاطر بود که سازمان را از انجام این مصوبه و مجوزهای لازم جهت عرضه خودرو در بورس کالا آگاه کند و به نوعی سازمان بورس به دلیل عدم توجه به رویه‌های مسبوق خودرو در بورس کالا که مشخصا انحصاری بوده و هست، تخلف کرده است.
در نهایت هر فرد یا نهادی در این خصوص شاکی است، می‌تواند از طریق دیوان عالی کشور شکایت خود را ثبت کند؛ اما باید توجه کرد که طبق فصل ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۹ این قانون، تصمیمات شورای رقابت طبق قوانین اساسی لازم الاجراست و حتی می‌تواند تمامی اقدامات و تصمیمات شورای‌عالی بورس و شوراهای دیگر را نقض و اصلاح کند.
- سپهر دادجوی توکلی - مدیر روابط عمومی شورای رقابت
- شماره ۴۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما